زمینه و هدف: هوش مصنوعی به‌تدریج وارد ساختار مدیریت آموزش عالی شده و فرایندهایی چون پذیرش دانشجو، ارزیابی عملکرد، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را متحول ساخته است. با وجود مزایای کارآمدی، استقرار این سامانه‌ها با چالش‌های حقوقی جدی در دو حوزه‌ی حقوق اداری (شفافیت، حق اعتراض، تفویض اختیار و مسئولیت نهاد عمومی) و مسئولیت مدنی (اثبات تقصیر، رابطه سببیت و تعیین مسئول واقعی) مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی نظام‌مند این چالش‌ها و تدوین الزامات تنظیم‌گری متناسب با نظام آموزش عالی است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد مرور نظام‌مند و با جستجو در پایگاه‌های Scopus، ScienceDirect، Web of Science، ERIC و Google Scholar در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ انجام شد. از کلیدواژه‌های تخصصی مرتبط با هوش مصنوعی، مدیریت آموزش عالی، حقوق اداری و مسئولیت مدنی استفاده گردید. از مجموع ۸۴۳ سند اولیه، پس از حذف تکراری‌ها و اعمال معیارهای ورود و خروج (ارتباط با مدیریت حقوقی دانشگاه، اصالت پژوهشی، زبان انگلیسی و دسترسی به متن کامل)، ۲۴ مطالعه برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل چارچوبی کدگذاری و دسته‌بندی شدند.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد که فقدان سیاست‌گذاری و نظارت شفاف بر کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دانشگاه، به چهار چالش اصلی در حقوق اداری (شفافیت، حق اعتراض، تفویض اختیار، مسئولیت نهاد) و سه چالش در مسئولیت مدنی (اثبات تقصیر، اثبات سببیت، تعیین مسئول واقعی) منجر می‌شود. قواعد سنتی مسئولیت محصول پاسخگوی پیچیدگی‌های الگوریتمی نیست و «شخصیت حقوقی هوش مصنوعی» راه‌حل مقبولی به شمار نمی‌رود. برای نظام آموزش عالی ایران، تنظیم‌گری پیش‌دستانه الهام گرفته از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و طراحی چارچوب‌های نهادی مانند «شورای عالی نظارت بر هوش مصنوعی در آموزش» ضرورتی انکارناپذیر است.

نتیجه گیری: این پژوهش نشان می‌دهد هوش مصنوعی در مدیریت آموزش عالی فرصتی دو لبه است که بدون چارچوب حقوقی شفاف، به نقض حقوق ذی‌نفعان و کاهش مشروعیت تصمیمات الگوریتمی منجر می‌شود.